هدف هذه السياسة إلى توفير إرشادات حول عملية القيام بتقييم المخاطر على مستوى الجمعية كما أنها توضح بشكل خاص المبادئ العامة التي يمكن أن تكون بمثابة إطار مفيد عند تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.